▐ اين شروط عادلانه نيست، تفکر شما مردستيز است
هفت شرط پيشنهادي ضمن عقد را در کنار مصاحبه مريم با زهره ارزني که در مجله زنستان آمده بود، خواندم و چند روز صبر کردم تا همه کساني که قصد اظهار نظر دارند، نظرات خود را منتشر کنند تا به جمعبندي کاملتري برسم. اگر از نظرات بيمايه و سطحي عدهاي که انگار عادت دارند قبل از آنکه پاراگراف اول مطلبي را بخوانند برايش نقد بنويسند، بگذريم، مباحث زيادي طرح شد که مسئله را بازتر ميکرد. نکاتي که در زير ميخوانيد هم ديدگاههاي نويسنده شرح است.
الف) قدر مسلم نيت کساني که دست به انتشار اين شروط زدهاند و سعي در بر طرف کردن ابهامات دارند، خير است و با کمي چاشني خوشبيني ميتوان گفت که هدف آنها ايجاد وضعيت برابر حقوقي براي زن و مرد در زندگي زناشويي است. خوب دستشان درد نکند.
ب) اين مورد ربطي به هفت شرط پيشنهادي ندارد اما لازم است بگويم که بالا برويم و پايين بياييم، جنبش فمنيستي در ايران به طور کلي و مرکز فرهنگي زنان به صورت خاص در اکثر موارد رويکردي راديکال دارند. اين را به راحتي ميتوان از چيدمان آدمهايشان و رويکردهاي اجتماعي و فرهنگيشان دريافت. البته راديکال بودن لزوما يک پوئن منفي به حساب نميآيد. به نظر من يکي از دلايل راديکاليسم حاکم بر آنها رويکرد راديکال و تند نظام حاکم در ايران نسبت به جنبشهاي نوگرا و دگرانديش است. مثلا وقتي به آن شکل در روز ۸ مارس تجمعکنندگان را کتک ميزنند، واکنشهاي راديکال کاملا طبيعي به نظر ميرسد. اما همين برخوردهاي راديکال باعث ميشود که از نظر تئوريک، جنبش فمنيسم در ايران آسيبهاي جدي ببيند و نتواند آنطور که بايد منطقي و واقعگرا عمل کند.
پ) در ابتداي هفت شرط ضمن عقد به عنوان مقدمه آمده است ؛ «شايد اين چند خط بهترين هديه براي زوج هاي جواني باشد که ميخواهند زندگيشان را بر مبناي برابري بنا کنند.» پس مطمئن ميشويم که قصد نگارندگان اين شروط ايجاد وضعيت برابر در حقوق زناشويي است. خوب خيالمان راحت شد.
ت) امر مسلم اين است که اکثر هفت شرط پيشنهادي بر پايه شرط اول استوارند که بر اساس آن قرار است زن به اصطلاح حقوقي وکيل در توکيل شود و بر اساس شرط ضمن عقد از سوي زوج وکالت مطلق در طلاق خود پيدا کند. اينجا ذکر چند نکته ضروري به نظر ميرسد.
اولا عدهاي از زنان در تاريخ ۷ آبان ۵۸ از آيتالله خميني در مورد حق طلاق سوال ميکنند که آيتالله به سوال آنها بدين شرح پاسخ ميدهد که اين پاسخ در صفحه ۷۸ از جلد ۱۰ صحيفه نور انعکاس يافته است. «براي زنان محترم شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند. به اين معني که در ضمن عقد اگر شرط کنند که وکيل باشند در طلاق، به صورت مطلق يعني هر موقع که دلشان خواست طلاق بگيرند ديگر هيچ اشکالي براي خانمها پيش نميآيد و ميتوانند خود را طلاق دهند. روح الله موسوي خميني.» يعني اين ابهام حقوقي خيلي پيشتر از آنکه سر و کله فمنيستهاي ايراني پيدا شود براي زنان مورد سوال بوده است و خيلي قبلتر از آنکه مرکز فرهنگي زنان براي عموم زنان ايران، راهکار حقوقي ارائه کند و آنها را نسبت به نقص قوانين مدني هوشيار سازد، آيتالله خميني راهکار فقهي و حقوقي اين ابهام را پيشنهاد داده بود.
ثانيا خانم ارزني در مصاحبهاش با زنستان اشاره ميکند ؛ «زنان با ازدواج يكسري حقوق مادي بدست ميآورند ولي در قبال آن، حقوق معنويشان را از دست ميدهند.» دقيقا هم همينطور است. چرا که طبق قانون مدني ايران مرد با ازدواج يکسري وظايف مادي را بر دوش خود ميگذارد. اصلا يکي از دلايل اصلي اينکه قانون حق طلاق را به زن نداده است، حفظ منافع مالي مرد است. در حقيقت هيچکس مخالفتي با داشتن حق طلاق براي زوجه ندارد (همانطور که ديديد آيتالله خميني ۲۵ سال قبل اين راهکار را ارائه کرده بود) به شرطي که حقوق مادي قانوني که بر عهده مرد گذاشته شده به دست فراموشي سپرده نشود. همه ما ميدانيم و مطرح کنندگان بحث شروط ضمن عقد هم خوب ميدانند که به غير از مهريه، نفقه بر عهده مرد است. يعني مطابق قانون مدني وظيفه تامين مخارج زوجه و اولاد بر عهده مرد گذاشته شده است و در صورت فوت او جد پدري بايد اين مخارج را تامين کند. مسکن، البسه، غذا و اثاثالبيت يا همان لوازم منزل و حتي خادم در صورتي که مطابق نص صريح قانون زن به داشتن خادم عادت داشته باشد، همه و همه بر عهده مرد است و اگر مرد اهمال کند زن طبق ۱۱۱۱ قانون مدني ميتواند شکايت کند و مرد را به دادن نفقه محکوم نمايد. مرد بايد اجرتالمثل زوجه را بپردازد که شامل شيردادن به کودک هم ميشود. نحله بر عهده مرد است که در صورت طلاق بايد عهدهدار آن شود. آيا با اين همه تعهدات مالي، اسمي از مهريه و نفقه و نحله و اجرتالمثل در هفت شرط پيشنهادي آمده است ؟!! يعني قانون همه اينها را درست پيشبيني کرده و فقط حق طلاق را حواسش نبوده که به زن بدهد ؟!! اگر قرار بر رفع نواقص قانون است و اگر قرار بر ايجاد فضاي برابريست، پس چرا قدمي در تعديل تعهدات مالي مرد برداشته نشده است ؟!! يعني حضرات اعتقاد دارند که ازدواج کنند و هر وقت که مايل بودند طلاق بگيرند و حضانت فرزند و حق مسکن و شغل هم داشته باشند و به محض جدايي دار و ندار مرد را تحت همان قانون مدني مصادره کنند ؟!!!
ث) شروط ۲ و ۳ و ۴ که به خروج از کشور، ادامه تحصيل و انتخاب شغل مربوط است، به نظر من همگي در شرط اول مسطور هستند. يعني دو حالت وجود دارد، يا زوج و زوجه بر مسائلي مثل خروج از کشور و شغل و تحصيل و يا اصولا همه مسائل زندگي مشترک توافق ميکنند يا اينکه به توافق نميرسند و با وجود شرط اول امکان جدايي بيقيد و شرط براي هردو محفوظ است. پس دليلي بر ارائه راهکار قانوني وجود ندارد. چرا که اين شروط براي زماني بود که زن حق مطلق طلاق نداشت و مرد ميتوانست از اهرم حق طلاق براي اعمال نظرات خود بهره بگيرد.
مسئله ديگر در مورد سه شرط خروج از کشور و تحصيل و اشتغال اين است که اولا قانون کاملا يکطرفه نيست و ثانيا رويکرد بعضا يکطرفه قانون، باز هم به واسطه حفظ منافع مالي خانواده و زوج است. مثلا در ماده ۱۸ قانون حمايت از خانواده ميخوانيم ؛ «شوهر ميتواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند.زن نيز ميتواند از دادگاه چنين تقاضايي نمايد. دادگاه در صورتي که اختلالي در معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مينمايد.» ميبينيم که تنها محدوديت قانوني زوجه در قانون فعلي، آسيب نديدن وضع معيشتي خانواده است و چون مرد بر طبق قانون معيشت خانواده را بر عهده دارد، قانون در اين مورد از او حمايت کرده است. حالا اگر ما اين محدوديت را نقض ميکنيم، پس لزوما بايد وظايف قانوني مرد را در قبال معيشت خانواده از بين ببريم و آن را وظيفهاي دوطرفه کنيم چون نميشود که حقوق را حذف کرد و تکليف را باقي گذاشت. به عنوان مثال قانون مدني سوئيس در ماده ۱۶۷ هر يک از زوجين را در انتخاب شغل موظف به رعايت مصالح زندگي مشترک ميکند و خوب هيچگاه مرد را به خاطر ندادن نفقه محاکمه هم نميکند.
ج) در شرط بعدي يعني شرط پنجم، بحث نصف شدن دارايي زوجين در هنگام طلاق و تقسيم آن را داريم. البته مشابه اين شرط در قانون مدني وجود دارد اما محدوديتهايي براي آن به نف زوج در نظر گرفته شده است که باز هم از تعهدات مالي زوج نسبت به طوجه ناشي ميشود. اين شرط اتفاقا شرط خوبي هم هست و مطلق شدنش به ايجاد برابري (که هدف پيشنهاد دهندگان هم هست) کمک ميکند اما مشروط بر تعديل تعهدات مالي مرد. زهره ارزني هم در مصاحبهاش خاطرنشان ميکند «نميشود زن شاغل درآمد خودش را خانه و ماشين بگيرد و موقع جدايي اموال خودش براي خودش باشد و اموال مرد را بخواهد نصف كند و درست آن است كه همه دارايي و درآمدهاي زن و مرد نصف شود و مساله نفقه هم ديگر از صورت سنتياش خارج ميشود و زن و مرد هرچه دارند بايد وسط بگذارند و با هم خرج كنند و اگر غير از اين باشد و اين شرط را هم بگذارند از عدالت خارج است.» و در بخش ديگري ميگويد ؛ «نفقه يك حق است و وقتي ما اين حقوق برابر را ميگيريم خوب است كه توافق كنيم نفقه هم نخواهيم و خودمان هم گوشه اي از زندگي را بگيريم.» اما نشاني از خارج شدن نفقه از صورت سنتياش در شروط پيشنهادي نميبينيم. يعني يکجورهايي هرچه که به نفع من است بهبه، هرچه که به نفع ديگريست، پيف پيف.(دو نقطه دي)
چ) شرط ششم پيرامون حق مسکن است که از خيلي وقتها پيشتر دغدغه فعالان امور زنان بوده است. به جرات ميتوان گفت اين شرط هم يکجورهايي متاثر از وظايف مالي مرد است. البته به نظر من اين شرط هم با وجود شرط اول مرتفع ميشود. يعني يا تغيير محل سکونت مورد توافق طرفين است و يا نيست که در اينصورت هر دو طرف از شرايط يکسان براي جدايي يا ادامه زندگي برخوردارند. حتي با وجود اين شرط هم مرد ميتواند اگر شرايط مساعد نظرش نبود از اهرم خود براي جدايي استفاده کند. اينها را گفتم تا به اين برسم که اين شرط تغيير چنداني ايجاد نميکند اما نميتوان از انشاي يک طرفه و مردستيزانه آن به راحتي گذشت.
مريم صورتک (که گويا بيش از بقيه هم سنگريهايش سنگ شروط پيشنهادي را به سينه ميزند) مينويسد ؛ «مرد ميتواند هرجايي كه دلش خواست را براي زندگي تعيين كند و در تبعيض آميز بودن اين قانون هم كه شكي نيست؟» منظور خانم صورتک اين ماده قانون است که «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند، سكني نمايد.» حالا به شرط ششم پيشنهادي نگاه ميکنيم. «حق انتخاب مسكن و تعيين شهر يا محلي كه زندگي مشترك در آنجا ادامه پيدا كند با زوجه خواهد بود.» چه تفاوتي بين قانون فعلي و شرط ششم پيشنهادي ميبينيم جز اينکه تنها جاي زن و مرد در آن عوض شده است. پس اگر حق انتخاب مسکن با مرد باشد تبعيضآميز است و اگر با زن باشد خيلي عادلانه است ؟!!!
البته من هم قبول دارم که قانون حد وسط را نميشناسد و بايد دقيقا در آن به ريز نکات اشاره کرد. فرناز هم در مطلب آخرش به اين نکته اشاره کرده و نوشته است ؛ «اگر براي مثال به جاي "حق انتخاب مسكن و تعيين شهر يا محلي كه زندگي مشترك در آنجا ادامه پيدا كند با زوجه خواهد بود." در عقدنامه بنويسيد که " حق انتخاب مسکن و تعيين شهر يا محلي که زندگي مشترک در انجا ادامه پيدا کند با طرفين خواهد بود" فاقد هرگونه اعتبار و سنديت قانوني است و فردا که کارتان به دادگاه بکشد با شما درست طبق قانون برخورد ميشود.» اما اگر منصفانه نگاه کنيم، شرط ششم پيشنهادي بيشتر به پاک کردن صورت مسئله به نفع زنان اشاره دارد تا حل اصولي ماجرا. يعني يکجورهايي رفع يک تبعيض با ايجاد يک تبعيض جديد.
در همان مطلب آخر مريم (که در عنوانش، کساني که شروط را ضدمرد و ناعادلانه ميدانند را يکسره به داشتن تفکر مردسالاري متهم ميکند) بعد از توضيحات و توجيهات مربوط به شرط ششم، يکجورهايي به عنوان دليل نهايي، حق مسکن به مسئله تمکين در ميشود (ببخشيد اصطلاح بهتري پيدا نکردم). انگار که اين شرط از سر ناچاري گنجانده شده است که مثلا حالا که تو حق تمکين داري، پس حق مسکن هم مال من.
ح) در مورد شرط هفتم، ميتوان گفت که اين شرط بيشتر جنبه تزئيني دارد چون از لحاظ حقوقي نميتوان حق حضانت را به کسي داد چون حضانت قبل از آنکه حق باشد يک تکليف است که قانون از يک سني به بعد آن را بر دوش مرد گذاشته است. در مصاحبه زهره ارزني هم ميخوانيم ؛ «هر لحظه طرفي كه اين شرط يه ضررش شده ميتواند منصرف شود و برود حضانت را پس بگيرد و همه متفق القولند كه نه ميتوان تفويضش كرد و نه اينكه «ما به ازا» برايش قرار داد.» و در بخش ديگري ميخوانيم ؛ «من هم نظرم اين است كه [شرط هفتم را] نگذاريم ولي چون خيلي ها ميخواهند اين شرط را هم بگذارند من مي گويم كه چطور اين شرط را هم تعيين كنند. ولي واقعا امكان پذير نيست.» پس احتمالا چون اينها هم ميخواستهاند شينهايشان به مناسبت نوروز هفت عدد باشد، بدون توجه به نظر خانم ارزني اين شرط را هم قرار دادهاند و اگرنه همانطور که ديديم اين شرط وجاهت قانوني ندارد.
اما بازهم فکر ميکنم انشاي مردستيز و يکطرفه آن (گرچه تاثيري ندارد) اما گوياي نگاه کلي و رويکرد پيشنهاد دهندگان است. پس آن عبارت «زندگي بر مبناي برابري» در انشاي شرط ششم و هفتم ناديده گرفته ميشود و گوياي رويکرد بعضا راديکال و مرد ستيز پيشنهاد دهندگان است.
در ماده ۱۶ کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان (+) حقوق و مسئوليتهاي يکسان به عنوان والدين در مورد حضانت و ولايت فرزندان پيشنهاد ميشود. و البته در تمام موارد اولويت را بر منافع کودک قائل ميشود که دادگاه صالحه مسئول تشخيص آن است. اما در انشاي شرط هفتم در مورد حضانت آيا اين حقوق يکسان در نظر گرفته شده است ؟!! آيا نگارندگان و پيشنهاد دهندگان شروط ضمن عقد، حتي از کنوانسيون رفع تبعيض (که خود بارها در تجمعاتشان بر آن تاکيد داشتهاند) هم عبور کردهاند ؟!!
خ) اين فرض که فقط ما نماينده زنان هستيم اول از فقر اطلاعاتي و ديگر از يک درک خودسرانه سيادت طلبانه از زنانگي ناشي ميشود. به نظر من، ازدواج يک قرارداد دوطرفه و کاملا نسبي است که شرايط آن بر اساس نيازها و مطالبات طرفين و درنظر گرفتن شرايط اجتماعي و فرهنگي قابل تغيير است. خيلي خوب و خيلي منطقيست که زنان در تمام نقاط ايران نسبت به حقوق خود آگاه باشند و آگاهانه شرايط ازدواج را به نحوي عادلانه ترسيم کنند. اما آيا با ارائه يک Package به عنوان شروط ضمن عقد، نسبي بودن شرايط ازدواج در نظر گرفته شده است ؟!! من هم موافقم که براي شروط ضمن عقد بايد يک انشاي محکمهپسند ارائه کرد و هرکسي نميتواند خودش اقدام به شرطگذاري با انشاي سليقگي بنمايد. اما آيا واقعا نيازها، معضلات و مسائل واقعي همه طيفهاي جامعه زنان ايراني در اين شروط در نظر گرفته شده است ؟!!
طيف زنان فعال در جنبش فمنيستي ايران و مرکز فرهنگي زنان، به نظر من فقط بخش کوچکي از زنان ايراني را در بر ميگيرد. بايد پرسيد چهقدر در جهت شناخت نيازها و مشکلات طيفهاي ديگر زنان ايران کوشش شده است. آيا اين بسته شروط به کار دخترک ۱۷ ساله روستاي سيسنگان هم ميآيد ؟!!! آيا معضلات زن ۴۰ سالهاي در ملارد که هفت بچه قد و نيمقد در دامان خود دارد، در نگارش اين شروط در نظر گرفته شده است ؟!! حق حضانت به چه کار او ميآيد ؟!!
د) در انتها واقعا بايد ديد کساني که اين شروط را به عنوان شروط ضمن عقد پيشنهاد کردهاند تا چه حد نگاهي واقعبينانه به ازدواج و زندگي زناشويي داشتهاند. اين مسئله مد نظر نويسنده وبلاگ «پابرهنه برخط» نيز بوده است و او اعتراض خود را به اين شکل عنوان کرده است ؛ «هفتشين را نخواندهايد ؟ بخوانيد، چندباره! خيلي دلم ميخواهد بدانم چند نفر از نويسندگان آن از خانمها هستند و چند نفرشان از آقايان؟ چند نفرشان متاهل هستند و چند نفرشان مجرد ؟ چند نفر از اين متاهلها، در حال حاضر زندگي مشترکشان پابرجاست، توام با محبت، رفاقت، امنيت و آرامش؟ و چند نفر از اين مجردها مفهوم تاهل و تعهد را ميدانند و تفاوتش را با رفاقتهاي دوران مجردي گرفتهاند ؟»
جين فريدمن در کتاب «فمنيسم» (ترجمه فيروزه مهاجر، نشر آشتيان) مينويسد ؛ «لين سگال در پاسخ چرا فمنيسم، نتيجه ميگيرد که بنياديترين هدف آن چه شخصي و چه جمعي بايد تحقق يابد. جهاني که نه تنها براي بعضي از زنان، بلکه براي همه آنها جاي بهتري باشد. جهاني که نه براي همه زنان، که براي همه مردان نيز جاي بهتري خواهد بود.»
دوستان عزيزم، آيا فمنيسم شما هم براي همه زنان و براي همه مردان، جهان بهتري را تصوير ميکند ؟!!
پينوشت : در مورد عنوان مطلب، اول قرار بود عنوان اين مطلب اين باشد ؛ «شرطهايتان، ارزاني خودتان». چون واقعا فکر ميکنم نگارندگان اين شروط، فقط شرايط زناني را که در فاصله ۵۰ متري خودشان بوده است را در نظر گرفتهاند. اما بعد از خواندن اين مطلب مريم صورتک، که در عنوانش مخالفان را به داشتن تفکر مردسالار متهم کرده بود، تصميم گرفتم که عنوان مطلب بهانهاي باشد که به رويکرد کلي مردستيز در جنبش فمنيستي ايران هم نيمنگاهي داشته باشد.
پينوشت ۲ : پيشاپيش از طرف کساني که اصولا ظرفيت نقد ندارند و من را متهم به عقدهاي بودن و تفکر مردسالار داشتن و بيسوادي و بدبختي و کجفهمي ميکنند، از خودم عذرخواهي ميکنم.
April 02, 2006 12:31 AM ■ Comments (9)
نظرات :
(هفت شین) و غیرت ما
آری برادر ما بی غیرتیم زیرا:
به مواد غیرعادلانه قانون اساسی تن میدهیم که برعلیه مادران خواهران همسران و دخترانمان تدوین شده.
آری برادر ما بی غیرتیم زیرا به زنان حق حضانت اطفال خود را نمیدهیم.
ما بی غیرتیم وقتی زنان ما حق بلاشرط طلاق ندارند.
ما بی غیرتیم زیرا زنان ما حق مسافرت (اخذ گذرنامه) ندارند.
ما بی غیرتیم زیرا زنان ما حق اشتغال ندارند.
ما بی غیرتیم وقتی سهم الارث دختران ما نصف بسران است.
ما بی غیرتیم وقتی به زنان حقوقدان جامعه مان حق قضاوت نمی دهیم.
ما بی غیرتیم وقتی زنان ما حق ادای شهادت ندارند.
ما بی غیرتیم زیرا در ریشه کنی قوانین متضاد باحقوق انسانی زنان مستحکم نیستیم.
ما بی غیرتیم زیرا دختران باکره را برای بسران بکارت دریده میخواهیم.
آری ما بی غیرتیم که همزمان با زیرباگذاری حقوق نیمی از جامعه مان تظاهر به آزادی خواهی می کنیم.
آری برادر ما هنوز غیرت لازم برای استقرار دموکراسی و تامین حقوق انسانی همگانی را فراهم نداریم.
شش سال بیش د رسفری به شیراز شعارهای ناب محمدی که با رنگ سیاه بر دیواره های تاریخی ارگ زندیه نوشته شده بود نظرم را جلب کرد. متن یکی از شعارها چنین بود: (مردان با غیرت زنان با حجاب دارند). این شعار اثرهای گوناگونی برمن گذارد و نخستین عکس العمل به آن چند خط بالا بود.
چه فرد یا گروهی این (شین) ها را شروع کرده حکایت مرغ و تخم مرغ می شود. هر فرد مسول وظیفه دارد با زنان ایران برای رسیدن به حقوق انسانی همگام شود.
تامین حقوق انسانی زنان ضمانت استقرار دموکراسی واقعی در ایران.
امیر نورمندی
امیر نورمندی | April 12, 2006 02:44 AM
نفد دلنشيني بود. لذت بردم. عصبيتي هم در آن نبود که مي گويند. البته بعد از خواندن نوشته صورتک٬ تعجبي هم ندارد اگر باشد. :)
فهيم | April 11, 2006 08:27 AM
با بعضي از قسمت هاي نوشته ات موافق نيستم. در اينکه قوانين مربوط به ازدواج و طلاق در ايران مانند خيلي قوانين ديگربه خاطر اينکه از مسايل شرعي و ديني گرفته شده اند که در زمان خودشان کارساز بوده اما حالا احتياج به اصلاحات فراوان دارد شکي نيست . اما در کل اين پذيرفتن اين هفت شرط را راهي براي ايجاد برابري بين حقوق زن و مرد بعد از ازدواج نم يدونم. و به نظرم نوشته ات يکي از بهترين نقد هايي بود که تا الان بر اين هفت شرطخواندم.
رکسانا | April 4, 2006 11:05 AM
سلام
منم تا حدي فکر مي کنم اين قوانين عادلانه نيست
به نظر من زن و مرد با هم مسئول همه جوانب زندگي هستن
از مخارج خانه تا حق مسکن
اما فکر ميکنم بهتره حق طلاق با خانمها باشه
من به شخصه حتما اين شرط رو خواهم گذاشت اما در مقابل مهريه يا به عبارتي براي خودم نرخي تعيين نمي کنم
حضانت بچه هم بهتر باکسي باشه که بچه مايله
در مورد نفقه من فکر ميکنم اين مورد براي زنايي واجبه که شاغل نيستند
به هر حال اميدوارم روزي برسه که همه به حقوق همديگه احترام بزاريم
پرستو | April 3, 2006 06:02 PM
سلام عرض شد قربان. مخلصیم. :)
هاله | April 3, 2006 01:35 PM
با الهه کاملا موافقم.شما اگه با توجه به قوانين فعلي قوه قضايه پيشنهاد بهتري داري که هم عادلانه باشه و هم به قول خودت مردستيز نباشه...حتما بيانش کن! همه مشتاق شنيدنن! باور کن يک عمر هم دعات مي کنن!
مونا | April 2, 2006 10:33 PM
ما هممون قبول داريم که در حق زنان در يه تايم زماني ظلم شده اما براي برطرف کردن ظلم بايد جاي ظالم و مظلوم رو عوض کرد؟ حاکيت اينجا داستان همون رابين هودئي هستش که ميومد پول داراها رو مي دزديد و مي داد به ندارها بعد از يه مدت همه داراها فقر شدند و فقرا تبديل به ادم هاي توانا !!!!!
براي چهارچوبي که حاضر نيستند به منتقد خودشون احترام بزارند واقعا متاسف هستم راستش در ادمهايي بي احترامي ديدم که اصلا توقع اون رو نداشتم يواش يواش دارم به اين نتيجه ميرسم که برخلاف اعتقاد شخصي من حق با همون پدر بزرگهايي بوده که زنان رو تو انباري زنداني مي کردن و بدون اجازه از اونها زنهاي بيتشون حق نفس کشيدن نداشتن
امير حسين | April 2, 2006 12:33 PM
حسين وقتي من نقد نوشتم به نقري که اگه يه بچه دبستاني اون رو وند بتونه درک کنه موضوع از چه قراره محکوم به دروغ گويي و طرفداري از مردسالاري شدم تو توقع داري در موردت چي بگن چهارچوب حرفهاي همه ما دقيقا يکي هستش همه ما به يه موارد کاملا مشخص اشاره کرديم اما با نثر هاي متفاوت اما کو گوش شنوا ..... مي دوني يکي به من گفت چون تو فلان شکل نوشتي حق نوشتن از دموکراسي رو نداري چه معني ميده......... چهارچوب تفکري که مي خواد براي ديگرون حق تعيين کنه و ديگرون رو مجبور به اجراي اون کنه مگر فاشيست نام نداره؟
امير حسين | April 2, 2006 12:28 PM
نقد جالبي بود ..البته بيشتر نقد ديدگاهاي فمينيستي فعالين اين عرصه بود تا خود شروط..اين را از اين جهت عرض مي کنم که نقد شما در مقام مقايسه با نظرات مدافعين گفته شده بود..من هم وبلاگ بسياري از دوستان را خوانده ام ...حسي كه اين نوشته القا مي كند كمي همراه با عصبانيت است....فقط مي خواهم نه شما بلكه كساني كه با شما هم راي هستند به اين سوالات پاسخ دهند و يا حتي فكر كنند..آيا شما قبول داريد كه اين قوانين برابر نيست؟آيا شما قبول داريد كه به زن ۴۰ سالهای كه در ملارد هفت بچه قد و نیمقد در دامان خود دارد، ظلم مي شود؟آيا قبول داريد زن و مرد در شرايط فعلي حقوق برابر ندارند؟اگر قبول نداريد كه من بعيد مي دانم حرفي باقي نمي ماند...اگر هم قبول داريد بهتر است شما هم پيشنهادهاي خود را بفرماييد...شما كه به تضارب آرا معتقد هستيد سعي كنيد اگر اين شروط را به ديد خود نا برابر و مرد ستيز عنوان مي كنيد پيشنهاد جايگزيني عنوان كنيد كه تعديل شده باشد...شما كه در جايگاه يك مرد هم در صدد حفظ حقوق خود هستيد و هم نگراني خود را از وضعيت نابسامان زنان ايراني ابراز مي داريد و زناني كه در پي سامان دادن اين اوضاع و احوال هستند را اين گونه معرفي مي كنيد :"این فرض که فقط ما نماینده زنان هستیم اول از فقر اطلاعاتی و دیگر از یک درک خودسرانه سیادت طلبانه از زنانگی ناشی میشود"...اگر اين به اصطلاح Package به عنوان شروط ضمن عقد نسبي بودن شرايط ازدواج را در نظر نگرفته است و فرض مي کنيم که در نظر نگرفته..پس چگونه همين قوانيني را که سالهاست ضمانت اجرايي داشته اند را نسبي مي پنداريم؟آيا قوانين حاضر نسبي هستند و معضلات تمام زنان از هر قشري را در نظر گرفته است؟در نهايت اينکه اجازه ي نقد نوشته تان را به دوستان بدهيد ...اگر منصف باشيم نظر مخالف را مي شنويم و پيشاپيش از خودمان عذر خواهي نمي کنيم..دييييييي.....
الهه | April 2, 2006 02:08 AM