الف) قدر مسلم نیت کسانی که دست به انتشار این شروط زده‌اند و سعی در بر طرف کردن ابهامات دارند، خیر است و با کمی چاشنی خوش‌بینی می‌توان گفت که هدف آن‌ها ایجاد وضعیت برابر حقوقی برای زنان و مردانی است که قصد دارند در این جامعه و با قوانین موجود تشکیل خانواده بدهند.
ب) این مورد ربطی به هفت شرط پیشنهادی ندارد اما لازم است بگویم که کماکان فکر می‌کنم فعالان زنان در ایران به صورت عمومی و به جز مواد خاص رویکردی رادیکال دارند. این را به راحتی می‌توان از چیدمان آدم‌هایشان و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی‌شان دریافت. البته رادیکال بودن لزوما یک پوئن منفی به حساب نمی‌آید. به نظر من یکی از دلایل رادیکالیسم حاکم بر آن‌ها رویکرد رادیکال و تند نظام حاکم در ایران نسبت به جنبش‌های نوگرا و دگراندیش است. مثلا وقتی به آن شکل در روز ۸ مارس تجمع‌کنندگان را کتک می‌زنند، واکنش‌های رادیکال کاملا طبیعی به نظر می‌رسد. اما همین برخوردهای رادیکال باعث می‌شود که از نظر تئوریک، جنبش زنان در ایران آسیب‌های جدی ببیند و نتواند آن‌طور که باید منطقی و واقع‌گرا عمل کند و توسعه پایدار ایجاد کند.
پ) در ابتدای هفت شرط ضمن عقد به عنوان مقدمه آمده است ؛ «شاید این چند خط بهترین هدیه برای زوج‌های جوانی باشد که می‌خواهند زندگی‌شان را بر مبنای برابری بنا کنند.» پس مطمئن می‌شویم که قصد نگارندگان این شروط ایجاد وضعیت برابر در حقوق زناشویی است.
ت) امر مسلم این است که اکثر هفت شرط پیشنهادی بر پایه شرط اول استوارند که بر اساس آن قرار است زن به اصطلاح حقوقی وکیل در توکیل شود و بر اساس شرط ضمن عقد از سوی زوج، وکالت مطلق در طلاق خود پیدا کند. این‌جا ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.
اولا عده‌ای از زنان در تاریخ ۷ آبان ۵۸ از آیت‌الله خمینی در مورد حق طلاق سوال می‌کنند که آیت‌الله به سوال آن‌ها بدین شرح پاسخ می‌دهد که این پاسخ در صفحه ۷۸ از جلد ۱۰ صحیفه نور انعکاس یافته است. «برای زنان محترم شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنی که در ضمن عقد اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند.» یعنی این ابهام حقوقی خیلی پیش‌تر برای زنان مورد سوال بوده است و راه‌کار مشخص و محکمه‌پسندی هم برای آن ارائه شده است و به نظر می‌رسد دارا بودن حق جدایی به تنهایی ضامن نه شش حق دیگر بل‌که کلیه حقوق یک زن در پیمان زناشویی خواهد بود.
ثانیا خانم ارزنی در مصاحبه‌اش با زنستان اشاره می‌کند ؛ «زنان با ازدواج یكسری حقوق مادی بدست می‌آورند ولی در قبال آن، حقوق معنوی‌شان را از دست می‌دهند.» دقیقا هم همین‌طور است. چرا که طبق قانون مدنی ایران مرد با ازدواج یک‌سری وظایف مادی را بر دوش خود می‌گذارد. اصلا یکی از دلایل اصلی این‌که قانون حق طلاق را به زن نداده است، حفظ منافع مادی مرد است. در حقیقت هیچ‌کس مخالفتی با داشتن حق طلاق برای زوجه ندارد به شرطی که حقوق مادی قانونی که بر عهده مرد گذاشته شده به دست فراموشی سپرده نشود. همه ما می‌دانیم و مطرح کنندگان بحث شروط ضمن عقد هم خوب می‌دانند که به غیر از مهریه، نفقه بر عهده مرد است. یعنی مطابق قانون مدنی وظیفه تامین مخارج زوجه و اولاد بر عهده مرد گذاشته شده است و در صورت فوت او جد پدری باید این مخارج را تامین کند. مسکن، البسه، غذا و اثاث‌البیت یا همان لوازم منزل و حتی خادم در صورتی که مطابق نص صریح قانون زن به داشتن خادم عادت داشته باشد، همه و همه بر عهده مرد است و اگر مرد اهمال کند زن طبق ۱۱۱۱ قانون مدنی می‌تواند شکایت کند و مرد را به دادن نفقه محکوم نماید. مرد باید اجرت‌المثل زوجه را بپردازد که شامل شیردادن به کودک هم می‌شود. نحله بر عهده مرد است که در صورت طلاق باید عهده‌دار آن شود. آیا با این همه تعهدات مالی، اسمی از مهریه و نفقه و نحله و اجرت‌المثل در هفت شرط پیشنهادی آمده است ؟!! یعنی قانون همه این‌ها را درست پیش‌بینی کرده و فقط حق طلاق را حواسش نبوده که به زن بدهد ؟!! اگر قرار بر رفع نواقص قانون است و اگر قرار بر ایجاد فضای برابری‌ست، پس چرا قدمی در تعدیل تعهدات مالی مرد برداشته نشده است ؟!! یعنی دوستان اعتقاد دارند که ازدواج کنند و هر وقت که مایل بودند طلاق بگیرند و حضانت فرزند و حق مسکن و شغل هم داشته باشند و به محض جدایی دار و ندار مرد را تحت همان قانون مدنی مصادره کنند ؟!!!
ث) شروط ۲ و ۳ و ۴ که به خروج از کشور، ادامه تحصیل و انتخاب شغل مربوط است، به نظر من همگی در شرط اول پنهان هستند. یعنی دو حالت وجود دارد، یا زوج و زوجه بر مسائلی مثل خروج از کشور و شغل و تحصیل و یا اصولا همه مسائل زندگی مشترک توافق می‌کنند یا این‌که به توافق نمی‌رسند و با وجود شرط اول امکان جدایی بی‌قید و شرط برای هردو محفوظ است. پس دلیلی بر ارائه راه‌کار قانونی وجود ندارد. چرا که این شروط برای زمانی بود که زن حق مطلق طلاق نداشت و مرد می‌توانست از اهرم حق طلاق برای اعمال نظرات خود بهره بگیرد.
مسئله دیگر در مورد سه شرط خروج از کشور و تحصیل و اشتغال این است که اولا قانون کاملا یک‌طرفه نیست و ثانیا رویکرد بعضا یک‌طرفه قانون، باز هم به واسطه حفظ منافع مالی خانواده و زوج است. مثلا در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده می‌خوانیم ؛ «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌نماید.» می‌بینیم که تنها محدودیت قانونی زوجه در قانون فعلی، آسیب ندیدن وضع معیشتی خانواده است و چون مرد بر طبق قانون معیشت خانواده را بر عهده دارد، قانون در این مورد از او حمایت کرده است. حالا اگر ما این محدودیت را نقض می‌کنیم، پس لزوما باید وظایف قانونی مرد را در قبال معیشت خانواده از بین ببریم و آن را وظیفه‌ای دوطرفه کنیم چون نمی‌شود که حقوق را حذف کرد و تکلیف را باقی گذاشت. به عنوان مثال قانون مدنی سوئیس در ماده ۱۶۷ هر یک از زوجین را در انتخاب شغل موظف به رعایت مصالح زندگی مشترک می‌کند.
ج) در شرط بعدی یعنی شرط پنجم، بحث نصف شدن دارایی زوجین در هنگام طلاق و تقسیم آن را داریم. البته مشابه این شرط در قانون مدنی وجود دارد اما محدودیت‌هایی برای آن به نفع زوج در نظر گرفته شده است که باز هم از تعهدات مالی زوج نسبت به زوجه ناشی می‌شود. این شرط اتفاقا شرط خوبی هم هست و مطلق شدنش به ایجاد برابری (که هدف پیشنهاد دهندگان هم هست) کمک می‌کند اما مشروط بر تعدیل تعهدات مالی مرد. زهره ارزنی هم در مصاحبه‌اش خاطرنشان می‌کند «نمی‌شود زن شاغل درآمد خودش را خانه و ماشین بگیرد و موقع جدایی اموال خودش برای خودش باشد و اموال مرد را بخواهد نصف كند و درست آن است كه همه دارایی و درآمدهای زن و مرد نصف شود و مساله نفقه هم دیگر از صورت سنتی‌اش خارج می‌شود و زن و مرد هرچه دارند باید وسط بگذارند و با هم خرج كنند و اگر غیر از این باشد و این شرط را هم بگذارند از عدالت خارج است.» و در بخش دیگری می‌گوید ؛ «نفقه یك حق است و وقتی ما این حقوق برابر را می‌گیریم خوب است كه توافق كنیم نفقه هم نخواهیم و خودمان هم گوشه ای از زندگی را بگیریم.» اما نشانی از خارج شدن نفقه از صورت سنتی‌اش در شروط پیشنهادی نمی‌بینیم.
چ) شرط ششم پیرامون حق مسکن است که از خیلی وقت‌ها پیش‌تر دغدغه فعالان زنان بوده است. به جرات می‌توان گفت این شرط هم یک‌جورهایی متاثر از وظایف مالی مرد است. البته به نظر من این شرط هم با وجود شرط اول مرتفع می‌شود. یعنی یا تغییر محل سکونت مورد توافق طرفین است و یا نیست که در این‌صورت هر دو طرف از شرایط یکسان برای جدایی یا ادامه زندگی برخوردارند. حتی با وجود این شرط هم مرد می‌تواند اگر شرایط مساعد نظرش نبود از اهرم خود برای جدایی استفاده کند. این‌ها را گفتم تا به این برسم که این شرط تغییر چندانی ایجاد نمی‌کند اما نمی‌توان از انشای یک طرفه و مردستیزانه آن به راحتی گذشت.
مریم صورتک که خودش از هواداران سرسخت این شروط است می‌نویسد ؛ «مرد می‌تواند هرجایی كه دلش خواست را برای زندگی تعیین كند و در تبعیض‌آمیز بودن این قانون هم كه شكی نیست؟» منظور صورتک این ماده قانون است که «زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می‌كند، سكنی نماید.» حالا به شرط ششم پیشنهادی نگاه می‌کنیم. «حق انتخاب مسكن و تعیین شهر یا محلی كه زندگی مشترك در آنجا ادامه پیدا كند با زوجه خواهد بود.» چه تفاوتی بین قانون فعلی و شرط ششم پیشنهادی می‌بینیم جز این‌که تنها جای زن و مرد در آن عوض شده است. پس اگر حق انتخاب مسکن با مرد باشد تبعیض‌آمیز است و اگر با زن باشد خیلی عادلانه است ؟!!!
البته من هم قبول دارم که قانون حد وسط را نمی‌شناسد و باید دقیقا در آن به ریز نکات اشاره کرد. فرناز هم در مطلب آخرش به این نکته اشاره کرده و نوشته است ؛ «اگر برای مثال به جای "حق انتخاب مسكن و تعیین شهر یا محلی كه زندگی مشترك در آنجا ادامه پیدا كند با زوجه خواهد بود." در عقدنامه بنویسید که " حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در انجا ادامه پیدا کند با طرفین خواهد بود" فاقد هرگونه اعتبار و سندیت قانونی است و فردا که کارتان به دادگاه بکشد با شما درست طبق قانون برخورد می‌شود.» اما اگر منصفانه نگاه کنیم، شرط ششم پیشنهادی بیش‌تر به پاک کردن صورت مسئله به نفع زنان اشاره دارد تا حل اصولی ماجرا. یعنی یک‌جورهایی رفع یک تبعیض با ایجاد یک تبعیض جدید.
در همان مطلب آخر مریم (که در عنوانش، کسانی که شروط را ضدمرد و ناعادلانه می‌دانند را یک‌سره به داشتن تفکر مردسالاری متهم می‌کند) بعد از توضیحات و توجیهات مربوط به شرط ششم، یک‌جورهایی به عنوان دلیل نهایی، حق مسکن به مسئله تمکین در می‌شود (ببخشید اصطلاح بهتری پیدا نکردم). انگار که این شرط از سر ناچاری گنجانده شده است که مثلا حالا که من مجاب به تمکین هستم، پس حق مسکن هم مال من.
ح) در مورد شرط هفتم، می‌توان گفت که این شرط بیش‌تر جنبه تزئینی دارد چون از لحاظ حقوقی نمی‌توان حق حضانت را به کسی داد چون حضانت قبل از آن‌که حق باشد یک تکلیف است که قانون از یک سنی به بعد آن را بر دوش مرد گذاشته است. در مصاحبه زهره ارزنی هم می‌خوانیم ؛ «هر لحظه طرفی كه این شرط یه ضررش شده می‌تواند منصرف شود و برود حضانت را پس بگیرد و همه متفق‌القولند كه نه می‌توان تفویضش كرد و نه اینكه ما‌به‌ازا برایش قرار داد.» و در بخش دیگری می‌خوانیم ؛ «من هم نظرم این است كه [شرط هفتم را] نگذاریم ولی چون خیلی‌ها می‌خواهند این شرط را هم بگذارند من می گویم كه چطور این شرط را هم تعیین كنند. ولی واقعا امكان پذیر نیست.» پس احتمالا چون این‌ها هم می‌خواسته‌اند شین‌هایشان به مناسبت نوروز هفت عدد باشد، بدون توجه به نظر خانم ارزنی این شرط را هم قرار داده‌اند و اگرنه همان‌طور که دیدیم این شرط وجاهت قانونی ندارد.
اما بازهم فکر می‌کنم انشای مردستیز و یک‌طرفه آن (گرچه تاثیری ندارد) اما گویای نگاه کلی و رویکرد رادیکال پیشنهاددهندگان است.
در ماده ۱۶ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، حقوق و مسئولیت‌های یکسان به عنوان والدین در مورد حضانت و ولایت فرزندان پیشنهاد می‌شود و البته در تمام موارد اولویت را بر منافع کودک قائل می‌شود که دادگاه صالحه مسئول تشخیص آن است. اما در انشای شرط هفتم در مورد حضانت آیا این حقوق یکسان در نظر گرفته شده است ؟!! آیا نگارندگان و پیشنهاددهندگان شروط ضمن عقد، حتی از کنوانسیون رفع تبعیض هم عبور کرده‌اند ؟!!
خ) این فرض که فقط ما نماینده زنان هستیم اول از فقر اطلاعاتی و دیگر از یک درک خودسرانه سیادت طلبانه از زنانگی ناشی می‌شود. به نظر من، ازدواج یک قرارداد دوطرفه و کاملا نسبی است که شرایط آن بر اساس نیازها و مطالبات طرفین و درنظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی قابل تغییر است. خیلی خوب و خیلی منطقی‌ست که زنان در تمام نقاط ایران نسبت به حقوق خود آگاه باشند و آگاهانه شرایط ازدواج را به نحوی عادلانه ترسیم کنند. اما آیا با ارائه یک بسته به عنوان شروط ضمن عقد، نسبی بودن شرایط ازدواج در نظر گرفته شده است ؟!! من هم موافقم که برای شروط ضمن عقد باید یک انشای محکمه‌پسند ارائه کرد و هرکسی نمی‌تواند خودش اقدام به شرط‌گذاری با انشای سلیقگی بنماید. اما آیا واقعا نیازها، معضلات و مسائل واقعی همه طیف‌های جامعه زنان ایرانی در این شروط در نظر گرفته شده است ؟!! البته می‌پذیرم که انتشار یک بسته از روش‌های دقیق قانونی می‌تواند درمان موضعی مناسب و سریعی باشد اما قطعا راه‌حل و درمان نخواهد بود. اگر می‌دیدم که فعالان زنان به موازات این شروط، از آموزش و بالا بردن آگاهی به عنوان راه‌حل اصلی یاد می‌کنند، شاید بسیاری از نقدهای من هم وارد نبود.
د) در انتها واقعا باید دید کسانی که این شروط را به عنوان شروط ضمن عقد پیشنهاد کرده‌اند تا چه حد نگاهی واقع‌بینانه به ازدواج و زندگی زناشویی داشته‌اند. این مسئله مد نظر نویسنده وبلاگ «پابرهنه برخط» نیز بوده است و او اعتراض خود را به این شکل عنوان کرده است ؛ «هفت‌شین را نخوانده‌اید ؟ بخوانید، چندباره! خیلی دلم می‌خواهد بدانم چند نفر از نویسندگان آن از خانم‌ها هستند و چند نفرشان از آقایان؟ چند نفرشان متاهل هستند و چند نفرشان مجرد ؟ چند نفر از این متاهل‌ها، در حال حاضر زندگی مشترک‌شان پابرجاست، توام با محبت، رفاقت، امنیت و آرامش؟ و چند نفر از این مجردها مفهوم تاهل و تعهد را می‌دانند و تفاوتش را با رفاقت‌های دوران مجردی گرفته‌اند ؟»
جین فریدمن در کتاب «فمنیسم» (ترجمه فیروزه مهاجر، نشر آشتیان) می‌نویسد ؛ «لین سگال در پاسخ چرا فمنیسم، نتیجه می‌گیرد که بنیادی‌ترین هدف آن چه شخصی و چه جمعی باید تحقق یابد، جهانی است که نه تنها برای بعضی از زنان، بل‌که برای همه آن‌ها جای بهتری باشد. جهانی که نه برای همه زنان، که برای همه مردان نیز جای بهتری خواهد بود.»
دوستان عزیزم، آیا این شروط، این نگاه را دل خود دارد ؟؟
پی‌نوشت : در مورد عنوان مطلب، اول قرار بود عنوان این مطلب این باشد ؛ «شرط‌هایتان، ارزانی خودتان». چون واقعا فکر می‌کنم نگارندگان این شروط، فقط شرایط زنانی را که در فاصله ۵۰ متری خودشان بوده است را در نظر گرفته‌اند. اما بعد از خواندن پست مریم صورتک، که در عنوانش مخالفان را به داشتن تفکر مردسالار متهم کرده بود، تصمیم گرفتم که عنوان مطلب بهانه‌ای باشد که به رویکرد کلی مردستیز در نگارش این شروط هم نیم‌نگاهی داشته باشد.
پی‌نوشت ۲ : پیشاپیش از طرف کسانی که احتمالن من را خواهند شست، از خودم عذرخواهی می‌کنم.